نوسان و بی ثباتی در متغیرهای اقتصادی مانند رشد اقتصادی، بهره وری، تجارت خارجی، قیمت ها و مخارج دولتی باعث انحراف نرخ ارز واقعی از میزان تعادلی می شود، علاوه بر آن که عوامل بیرونی مثل نظام چند نرخی ارز و تحریم های مالی بر ایجاد انحراف نرخ ارز بدون تأثیر نیست. انحراف نرخ ارز سرمایه گذاری، رشد و توسعه اقتصادی، جریان تجارت، تعادل ترازپرداخت ها، تخصیص بهینه منابع و سایر متغیرها و شاخص های مهم اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجایی که اقتصاد ایران نوسان های نرخ ارز را به صورت دوره ای در دهه های مختلف تجربه کرده است و با توجه به اهمیت انحراف های به وقوع پیوسته در نرخ ارز و آثار آن بر اقتصاد کشور در این مطالعه ابتدا به تعیین کننده های نرخ ارز واقعی و چگونگی انحراف از آن پرداخته می شود و در ادامه نحوه اثرگذاری سیاست های ارزی مانند یکسان سازی نرخ ارز در تعدیل انحراف از نرخ تعادلی بررسی می شود. بدین منظور با اشاره به مبانی نظری موضوع و با استفاده از داده های سری های زمانی متغیرهای اقتصاد کلان کشور در دوره 2020-1975 (1399-1374) الگوی تجربی انحراف نرخ ارز واقعی به روش بردار خودرگرسیونی (VAR) برآورد شده است. نتایج تجربی حاکی از واکنش معنی دار انحراف نرخ ارز به اتخاذ سیاست ارزی از طریق یکسان سازی نرخ ارز یا بهبود کیفیت نهادها در طول دوره زمانی مورد اشاره بوده است. در مجموع، یک سیاست ارزی مطلوب ناشی از یکسان سازی نرخ ارز موجب میرایی انحراف نرخ ارز واقعی می شود و به متعادل سازی آن کمک می کند.

اثر تغییر نرخ ارز بر قیمت ها که در ادبیات اقتصادی به عبور نرخ ارز مشهور است، یکی از کانال های مهم بروز فشارهای تورمی در اقتصاد ایران به ویژه با توجه به بروز دوره های متعدد بحران ارزی و جهش نرخ ارز بوده است. جهت برآورد درجه عبور نرخ ارز، یک مدل تصحیح خطای برداری برای اقتصاد کلان ایران با دو رابطه ساختاری بلندمدت شامل رابطه بلندمدت قیمت و رابطه بلندمدت تولید حقیقی با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره اسفند 1370 تا شهریور 1402 مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به اینکه طی دهه های اخیر اقتصاد ایران عمدتاً شاهد حاکمیت نظام ارزی چند نرخی بوده است، طبیعتاً برآورد عبور نرخ ارز صرفاً بر اساس نرخ ارز غیررسمی (آزاد) و بدون توجه به نرخ های ترجیحی قابل اتکا نیست. به همین دلیل مدل برآورد شده، سه نرخ ارز شامل نرخ ارز غیررسمی (آزاد)، نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی (نیما) و نرخ ارز ترجیحی کالاهای غیراساسی (مبادله) را در بر می گیرد تا عبور نرخ ارز به تفکیک هر نرخ و همچنین به صورت کامل قابل برآورد باشد. نتایج کمّی حاصل از برآورد مدل مذکور حاکی از آن است که درجه عبور نرخ ارز به سطح عمومی قیمت ها برای نرخ های ترجیحی مبادله و نیما در بلندمدت (شش سال) به ترتیب برابر 8/9 و 8/4 درصد است و در صورت تثبیت نرخ های ترجیحی، درجه عبور نرخ ارز از 2/46 درصد به 6/30 درصد کاهش می یابد. البته به لحاظ سیاستی باید به این موضوع مهم توجه داشت که تثبیت نرخ های ترجیحی ارز اگرچه در دوره تثبیت به کاهش درجه عبور نرخ ارز می انجامد، اما در دوره تعدیل نرخ های ترجیحی، درجه عبور نرخ ارز به همان نسبت افزایش خواهد یافت.

شناخت ماهیت پدیده ها و روابط بین آنها همواره یکی از مهم ترین کارکردهای علم است که به کمک آن انسان قادر به تفسیر، کشف و تبیین رفتار و روند آنها جهت پیش بینی و تغییر می گردد. تئوری های علمی نیز که خود حاکی از تعریف نوع روابط بین پدیده ها هستند در طول زمان نزج گرفته و به کمک برخی از مطالعات و تطبیق شواهد جدید با تئوری ها، اثبات و یا ابطال گردیده اند. برخی دیگر از مطالعات نیز به مقایسه و تطبیق آنان پرداخته و کارآمدی هریک را نسبت به دیگری سنجیده اند. تا مشخص نمایند در یک دوره زمانی مشخص، کدامین مدل تفسیر، تبیین و پیش بینی روابط را بهتر از مدل های دیگر ارائه می دهد.بازار ارز نیز همانند بسیاری از پدیده های اقتصادی، بستری برای اندیشه های آزاد اقتصاددانان و شکل گیری تئوری های اقتصادی آنان فراهم نموده است، به طوری که در پارادایم های مختلف فکری هر یک از نظریه پردازان چرائی رفتار نرخ ارز و عوامل تاثیرگذار بر نیروهای عرضه و تقاضا را در این بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند.در این تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیون و چندین متغیر پیش بین (مستقل)، سعی می شود متغیر ملاک (وابسته) در مدل های مختلف ارزی که شامل نظریه های ارزی «تئوری پولی با قیمت انعطاف پذیر»، «تئوری برابری قدرت خرید»، «تئوری ماندل - فلمینگ» و «تئوری بازار دارایی ها» است توسط روش های اقتصاد سنجی تعیین و تصریح گردد و پس از مشخص کردن ضرایب تحلیل رگرسیونی در مشاهدات تاریخی پیش بینی نرخ ارز پوند به دلار به عنوان مورد مطالعه برای دوره خارج از نمونه انجام گیرد. متغیر وابسته در کلیه مدلها مورد پوند به دلار بوده و متغیرهای مستقل در هر یک از مدلها با توجه به مبانی نظری آن متفاوت است برای مثال در مدل برابری قدرت خرید متغیر وابسته لگاریتم سری زمانی پوند به دلار در محدوده زمانی 1988/01/01 تا 2008/06/01 به صورت ماهانه بوده و متغیر وابسته نیز تفاوت لگاریتم شاخص بهای خرده فروشی کشورهای انگلستان و آمریکا است. در مجموع اطلاعات استفاده شده در این تحقیق در محدوه زمانی 1988/01/01 تا 2008/06/01 به صورت ماهانه برای مدلهای چهارگانه تعریف گردیده اند. از اطلاعات سال های 1988 تا پایان سال 2005 به عنوان داده هایی برای استخراج مدل و از داده های تاریخ 2006/01/01 تا 2008/06/01 به عنوان داده های خارج از نمونه جهت تعیین توان و کارآمدی مدل ها در پیش بینی و تخمین نرخ ارز استفاده گردیده است. داده های خارج نمونه در حقیقت در راستای ارزیابی توان مدل در پیش بینی مورد استفاده قرار گرفته اند بدین معنی که مدل استخراجی از داده های تاریخی برای بازه زمانی خارج نمونه دارای یک پیش بینی و داده های خارج نمونه بیانگر واقعیت رخ داده است که بر اساس معیارهای مختلف که شامل «ریشه میانگین مربعات خطاها»، «میانگین قدرمطلق خطاها»، «میانگین درصد مطلق خطاها» و «ضریب تایل» در داده های خارج از نمونه است، انحرافات و میزان آن در هر یک از مدلها مورد مقایسه ارزیابی قرار گرفته است. درکلیه معیارهای ارائه شده مدل ماندل - فلمینگ از قدرت پیش بینی بالاتری نسبت به سایر مدلها برخوردار بوده است و این بدان معناست که رشد نسبی پول داخلی (انگلستان) نسبته به پول خارجی (ایالات متحده آمریکا) و رشد نسبی تولید داخلی نسبت به تولید خارجی در سری زمانی داده های ارائه شده رفتار متغیر وابسته که نرخ پوند به دلار بوده است را بهتر از سایر متغیرها توضیح داده و الگوی مبتنی بر این متغیرها در مدل ماندل - فلمینگ از توانایی بیشتری در پیش بینی نرخ ارز نسبت به سایر مدلها برخوردار بوده است.

مقاله حاضر، ارتباط متقابل انتخاب نظام ارزی و تغییرات نرخ موثر واقعی ارز در ایران مورد بررسی قرار داده است. برای تعیین این ارتباط، در ابتدا یک سیستم معادلات هم زمان موسوم به SLDVM را برای کشور ایران تدوین کرده، سپس، با استفاده از روش دو مرحله ای  پروبیت موسوم به 2SEPM، به تخمین آن در یک دوره 23 ساله (1973-1996) پرداخته ایم.نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که افزایش تکانه های پولی داخلی، سبب کاهش توان رقابت بین المللی در ایران خواهد شد و هر چه اقتصاد از درجه بازبودن بالاتری برخوردار باشد، اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت شده نسبت به نظام ثابت دارای مزیت بالاتری است و سرانجام اینکه هر چه نوسانات نرخ موثر واقعی ارز افزایش یابد، اتخاذ نظام ارزی ثابت به شناور مدیریت شده برای کاهش آن نوسانات برتری می یابد.

در این پژوهش به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر بازدهی غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته شد. در این تحقیق از الگوی خودرگرسیون با وقفه های گسترده با توجه به توانایی بالای آن برای تبیین این ارتباط به صورت کوتاه مدت و بلندمدت استفاده شد. به منظور بررسی اثر نوسانات نرخ ارز، سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، حساب جاری و حساب سرمایه بر بازار سهام با توجه به فیلترهای تعیین شده، شرکت های صادراتی که شرایط تحقیق را احراز کردند، تعیین شدند. در این تحقیق ابتدا شاخص کل قیمت برای شرکتها صادراتی در پایان هر دوره سه ماهه محاسبه گردید و بازدهی غیرعادی برای مجموعه شرکتها محاسبه شد. پس از محاسبه بازده غیرعادی شرکتها، متغیرهای مستقل و کنترل در مدل ARDL وارد شده و اثر متغیرهای توضیحی تحقیق بر بازده غیرعادی مشخص شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که متغیر نوسانات نرخ ارز تاثیر مثبت و معنی داری بر بازدهی غیرعادی شرکتهای صادراتی دارد.

مطابق نظریه اقتصاد کلان، امکان دسترسی به یک تعادل با ثبات دراقتصاد زمانی میسر خواهد بود که سیاستهای ارزی با سیاستهای پولی ومالی سازگاری وهماهنگی داشته باشد. همچنین تنظیم نرخ واقعی ارز و رابطه آن با یک رژیم ارزی شناخته شده منطبق با شرایط اقتصادی درایجاد تعادل ازاهمیت به سزایی برخورداراست. در مطالعه حاضرسعی شده است با تاکید برسازگارکردن رژیم ارزی و نرخ ارزازیک طرف وسیاستهای پولی ومالی وسیاست تقلیل ارزش ریال ازطرف دیگر، نرخ ارزی که بتواند رشد صادرات غیر نفتی را تضمین نماید، مورد پیش بینی قراردهیم. دراین راستا، با استفاده ازیک مدل VAR برای تعیین نرخ ارزمناسب، رفتارنرخ ارزوسایرمتغیرهای مهم مربوطه را در افق زمانی 75-1379 مورد پیش بینی قرار داده ایم. دراین چهارچوب، الگویی درنظرگرفته شده است که بتواند به طورهمزمان اثرسیاستهای مالی، رشد نقد ینگی، تورم و تقلیل ارزش ریال را در یک افق زمانی 5 ساله بر صادرات غیر نفتی مشخص سازد. به این منظورالگویی مشتمل بر5 متغیر درون زا و4 متغیر برون زا درنظرگرفته شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش تورم، اثرات مثبت تقلیل ارزش پول را برصادرات غیرنفتی خنثی می نماید. تقلیل ارزش ریال زمانی برای رشد صادرات غیرنفتی نتیجه بخش خواهد بود که این سیاست با سیاستهای مناسب مالی دراقتصاد همراه شود. بنابراین، زمانی که کنترل هزینه های دولتی با سیاست تقلیل ارزش ریال همراه شود، می تواند علاوه بررشد صادرات غیر نفتی کشور، شاهد کاهش رشد نقد ینگی و تورم دراقتصاد باشد.  

هدف از این مطالعه، به دست آوردن یک تصویر نسبتا دقیق از رابطه میان نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده در ایران طی سه دهه گذشته است. نتایج به دست آمده از آزمون علیت گرنجری در فضای بسامدی، شواهد قوی از علیت از نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده به ویژه در افق های زمانی بلندمدت (بیش از 5 فصل) ارایه می دهد. تحلیل موجک نشان می دهد که در هنگام بروز بحران های ارزی (همانند آنچه در اوایل دهه 70 و اوایل دهه 90 اتفاق افتاد) متغیر نرخ ارز عاملی بسیار مهم در توضیح پویایی های شاخص قیمت مصرف کننده، هم در افق کوتاه مدت (بسامد های بالا) و هم در افق بلندمدت (بسامد های پایین)، بوده است. نتایج حاصل از مدل حالت-فضا نیز نشان می دهد که سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز در دوره وفور درآمد ارزی، هرچند به صورت مقطعی باعث کاهش گذر نرخ ارز شده اما همواره متعاقب آن و در هنگام تکانه ارزی، جهش در گذر نرخ ارز ظاهر شده است.

هدف از این تحقیق بررسی افزایش نرخ ارز، شکاف نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز هدف در خلق مزیت تجارت خارجی در چهارچوب نظام اقتصاد مقاومتی بر اساس مدل سازی نوسانات نرخ ارز میباشد ودر پی پاسخ به این سوال هستیم که آیا تغییرات نرخ ارز بر بازدهی دارایی ها در چهارچوب یک مدل قیمت گذاری دارایی مبتنی بر تجارت خارجی در نظام اقتصاد مقاومتی تأثیر گذار است؟ واگر تأثیر پذیری دارد آیا این تأثیر مثبت است یا منفی؟ ااقتصاد مقاومتی ادبیاتی است که در مقابله با تحریم های بین المللی مطرح شده است. هماکنون اقتصاد ایران باید برمبنا و اصول درستی گام نهد تا از این رهگذر بتواند برتحریمهای بین المللی فائق آمده و تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کند. آن اصول و مبناهایی که اقتصاد ایران باید داشته باشد، ادبیاتی را به نام اقتصاد مقاومتی ایجاد کرده است. سیاستهای پولی و مالی باید در این ادبیات اقتصادی مشخص شده و همواره به این پرسش پاسخ دهیم که در سیاستهایی که انجام میدهیم به دنبال چه می باشیم. برای اینکه متوجه شویم که سیاستهای پولی و مالی و غیره چگونه باید باشد و چه جهت گیری را باید دنبال کند، اول باید شناخت درستی از اقتصاد ایران و مشکل اصلی اقتصاد ایران داشته باشیم. بهعنوان مثال سیاستی با هدفی اجرا میشود اما بعد مشخص میشود که نه تنها به هدف نرسیده ایم بلکه از آن دور هم شدهایم. بر این اساس در ادبیات اقتصاد مقاومتی اول از همه باید بدانیم مشکل اصلی اقتصاد ایران چیست؟